التطبيق المكاني للقانون الجنائي العراقي واليمني وفقا لمعيار الجنسية

المؤلفون

  • أ.م.د. مرتضی فتحی قسم القانون العام، كلية القانون، جامعة قم، قم، الجمهورية الإسلامية الايرانية المؤلف
  • الباحث. ابراهيم آل شتيوي قسم القانون العام، كلية القانون، جامعة قم، قم، الجمهورية الإسلامية الإيرانية المؤلف

DOI:

https://doi.org/10.25130/h86rp394

الكلمات المفتاحية:

القانون الجنائي - الاختصاص الشخصي - الاختصاص الفعال - الاختصاص المنفعل - الاختصاص الشامل.

الملخص

عتمدت التشريعات الجنائية في تطبيق القانون الجنائي من حيث المكان على أربعة مبادئ أساسية، منها ما كان وفقا لمعيار الجنسية والذي يتمثل بمبدأ الاختصاص الشخصي بصورتيه الاختصاص الشخصي الفعّال الذي يقوم على جنسية الجاني، إِذْ يسمح للدولة بمحاكمة مواطنيها إِذَا ارتكبوا جرائم خارج إقليمها والاختصاص الشخصي المنفعل الذي يقوم على جنسية المجني عليه، حيث يجيز للدولة محاكمة من يرتكب جريمة تمس أحد رعاياها ولو وقعت الجريمة في الخارج. وقد أخذت بعض التشريعات العربية بالصورة الأولى دون الثانية، في حين تبنت العديد من التشريعات المقارنة كلا الصورتين. وقد اختصت هذه الدراسة بتناول الاختصاص الشخصي ومدى خضوعه لاعتبار جنسية المتهم من حيث الأسس الفقهية والقانونية التي يقوم عليها، وشروط تطبيقه، والاعتبارات التي تبرر الأخذ به، مع بيان مواقف التشريعات المقارنة، والتركيز بصورة خاصة على موقف كل من المشرع العراقي والمشرع اليمني في هذا المجال فالقانون العراقي بموجب المواد 9 و 10 و 11 و 12 و 13 من القانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 قد اشار إِلى الاختصاص المکاني في حين تناول قانون الاجراءات الجزائية اليمني رقم 13 لسنة 1969 في المواد 244 إِلى 250 مبدأ الاختصاص المکاني. تعتمد هذه الدراسة على منهج البحث الوصفي التحليلي المقارن، من خلال تحليل النصوص القانونية في التشريعين العراقي واليمني التي تتناول مبدأ سريان القانون الجنائي من حيث الجنسية، ودراسة الأساس النظري والعملي الذي يقوم عليه هذا المبدأ، كما تتبنى الدراسة منهج المقارنة القانونية بين النظامين، بهدف استجلاء أوجه التشابه والاختلاف، وتقييم مدى توافق كل منهما مع القواعد والمبادئ الدولية ذات الصلة، وبخاصة ما ورد في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاختصاص الجنائي.

.©  2023, كلية القانون، جامعة تكريت

المراجع

References

1. Ahmed Fathi Sorour, The Intermediate Guide to Penal Law, General Section, 4th Edition, Al-Nahda Al-Arabiya, Cairo, 1985.

2. Jassim Khuraibat Khalaf, Explanation of the Penal Code (General Section), Beirut, Zain Legal Publications, 2017.

3. Hamid Al-Saadi, Principles of Constitutional Law: Political Systems in Iraq, Mosul, Dar Al-Hikma for Printing and Publishing, 1990.

4. Suleiman Abdel Moneim, Lessons in International Criminal Law, Dar Al-Jami'a Al-Jadeeda for Publishing, Alexandria, 2000.

5. Abbas Al-Hassani, Explanation of the New Iraqi Penal Code (General Section), Baghdad, 1970, Al-Azhar Press.

6. Ali Ahmed Rashid, Criminal Law, Introduction and Principles of General Theory, 2nd Edition, Dar Al-Nahda Al-Arabiya, 1974.

7. Ali Hussein Al-Khalaf, The Mediator in Explaining the Penal Code, General Theory, Part One, Al-Zahraa Press, Baghdad, 1986.

8. Ali Adel Abdul-Jasim, Judicial Jurisdiction in Terrorist Crimes, a research paper published in Al-Muhaqqiq Al-Hilli Journal of Legal and Political Sciences, University of Babylon, 2022.

9. Omar Khoury, Explanation of the Penal Code (General Section), University of Algiers, Faculty of Law, Algiers, 2011.

10.Kamel Al-Saeed, Explanation of the General Provisions in the Penal Code, A Comparative Study, Dar Al-Thaqafa, Amman, 2002.

11. Kamal Anwar, The Application of the Penal Code in Terms of Place, no publisher, 1965.

12.Maher Abdul-Shwaish Al-Durra, General Provisions in the Penal Code, Dar Al-Hikma Publishing House, Mosul, 1990.

13.Mahmoud Mahmoud Mustafa, Principles of Penal Law in Arab Countries, Cairo, Dar Al-Nahda Al-Arabiya, 1970.

14.Mansour Rahmani, A Concise Guide to General Criminal Law, Algeria, Dar Al-Ulum for Publishing and Distribution, 1st ed., 2006.

15.Hisham Ali Sadiq, Nationality, Domicile, and the Status of Foreigners, Volume 1 of Nationality and Domicile, Alexandria, Mansha’ Al-Maaref, 1977.

16. Yemeni Code of Criminal Procedure No. 13 of 1994.

17. German Penal Code of 1969.

18. Italian Penal Code of 1930.

19. Danish Penal Code No. 126 of 1930, as amended.

20. Iraqi Penal Code No. 111 of 1969.

21. Law No. (6) of 1990, as amended by Law No. (6) of 2003, concerning Yemeni Nationality.

التنزيلات

منشور

2026-11-15

إصدار

القسم

Articles