الطبيعة القانونية لعقد القرض العام الإجباري

Abstract

ظلت القروض لفترة طويلة وسيلة من وسائل الحكام في اقتراض الأموال في سبيل تثبيت سلطانهم أو زيادة صور رفاهيتهم و عمرانهم، ولكنها كلفت الدول – ولمرات عديدة – ثمنا باهظا لسدادها، و الأمثلة واضحة عندما تنازلت فرنسا عن ولاية لويزيانا في الولايات المتحدة ثمنا للدين الذي بذمتها، وعندما باع قيصر روسيا الآسكا لإيفاء ديون اقترضها من بريطانيا و الولايات المتحدة مما حدا بالشعوب إلى تقييد مثل هذه الوسائل حتى لا تضطر هي إلى دفع ثمنها إما بضرائب باهظة تفرض عليهم أو باقتطاع أجزاء من أراضي دولهم لإيفائها، فتطورت القروض حتى أصبحت تعقد باسم الدولة لا باسم رؤسائها أو ملوكها، وكذلك أصبحت لاتعقد إلا بموافقة المجالس البرلمانية و صدورها بقانون لما لها من آثار مالية و اقتصادية قد لا تتمكن الدول أو مجتمعاتها من تحملها.