View of يمارس القضاء دوراً مهماً في كفالة مبدأ المشروعية والدفاع عن الحقوق والحريات العامة، فهو يمارس الرقابة بأوجهها وسواء تعلقت بالجوانب المدنية او الجزائية او الادارية، وكما هو الحال في مجال رقابة الهيئة التمييزية على اجراءات الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة بشمول الموظفين بإجراءاتها، للحيلولة دون تعسفها في ممارسة سلطتها التي خولها القانون او عندما يشوب اجراءاتها عيب من عيوب القرار الاداري الكاشف ينال من مشروعيته او ملائمته للمخالفة التي فرض من اجلها الاجراء، لذلك نجد ان قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم(10) لسنة 2008 حرص على افساح المجال امام الموظف المشمول بإجراءات المساءلة والعدالة بالاعتراض بقرار الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة امام الهيئة التمييزية، وذلك بعد توافر شروط الاعتراض واتباع اجراءات الاعتراض التي نص عليها القانون المذكور خلال مدة(30) من تاريخ تبليغه بقرار شموله ويتمتع الموظف المشمول خلال مدة الاعتراض بإجازة اعتيادية وبراتب تام.

Return to Issue Details يمارس القضاء دوراً مهماً في كفالة مبدأ المشروعية والدفاع عن الحقوق والحريات العامة، فهو يمارس الرقابة بأوجهها وسواء تعلقت بالجوانب المدنية او الجزائية او الادارية، وكما هو الحال في مجال رقابة الهيئة التمييزية على اجراءات الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة بشمول الموظفين بإجراءاتها، للحيلولة دون تعسفها في ممارسة سلطتها التي خولها القانون او عندما يشوب اجراءاتها عيب من عيوب القرار الاداري الكاشف ينال من مشروعيته او ملائمته للمخالفة التي فرض من اجلها الاجراء، لذلك نجد ان قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم(10) لسنة 2008 حرص على افساح المجال امام الموظف المشمول بإجراءات المساءلة والعدالة بالاعتراض بقرار الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة امام الهيئة التمييزية، وذلك بعد توافر شروط الاعتراض واتباع اجراءات الاعتراض التي نص عليها القانون المذكور خلال مدة(30) من تاريخ تبليغه بقرار شموله ويتمتع الموظف المشمول خلال مدة الاعتراض بإجازة اعتيادية وبراتب تام. Download Download PDF