يمارس القضاء دوراً مهماً في كفالة مبدأ المشروعية والدفاع عن الحقوق والحريات العامة، فهو يمارس الرقابة بأوجهها وسواء تعلقت بالجوانب المدنية او الجزائية او الادارية، وكما هو الحال في مجال رقابة الهيئة التمييزية على اجراءات الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة بشمول الموظفين بإجراءاتها، للحيلولة دون تعسفها في ممارسة سلطتها التي خولها القانون او عندما يشوب اجراءاتها عيب من عيوب القرار الاداري الكاشف ينال من مشروعيته او ملائمته للمخالفة التي فرض من اجلها الاجراء، لذلك نجد ان قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم(10) لسنة 2008 حرص على افساح المجال امام الموظف المشمول بإجراءات المساءلة والعدالة بالاعتراض بقرار الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة امام الهيئة التمييزية، وذلك بعد توافر شروط الاعتراض واتباع اجراءات الاعتراض التي نص عليها القانون المذكور خلال مدة(30) من تاريخ تبليغه بقرار شموله ويتمتع الموظف المشمول خلال مدة الاعتراض بإجازة اعتيادية وبراتب تام.

Abstract

: It is agreed jurisprudence and jurisprudence that the principle of legality governs the work of the public authorities in the state, so that the actions that are issued by them are in accordance with that principle, and this principle requires the existence of a hierarchy of legal rules, starting from the lowest degree to the top of the pyramid, in a manner that necessitates the rule The minimum is to respect the rule higher than it, both from the objective and formal side, and this principle is applied within the authority itself, foremost of which is the executive authority, through the means and privileges it possesses, including its right to issue administrative decisions, which are illogical to be all In the same rank, rather they are in different ranks, and they are governed by a different gradation and arrangement that started from the lowest authority to the highest, in addition to the type of that decision that differs in its strength and highness according to its nature, form and the administrative authority that issued it, and we have dealt in this research with the idea of grading administrative decisions in Iraq According to the formal and objective criterion, and according to the authority that issued it, whether it is in the same rank or different from it in the ladder of the administrative function.