بعد أن تستكمل جميع اجراءات أقامة الدعوى الانضباطية ويتأكد القاضي الاداري من شروط اقامتها سواء كانت شكلية او موضوعية تأتي مرحلة أثبات موضوع الدعوى الانضباطية، ولا يمكن التوصل الى هذه الغاية مالم تقدم مجموعة من الوسائل والادلة سواء كانت بطلب من القاضي الاداري او بطلب من طرفي الدعوى والتي تهدف في مجموعها الى اقناع القاضي بمدى أحقية كل خصم في الدعوى وبغير تلك الادلة لا يمكن التوصل الى الحقيقة المبتغاة، عليه فأن وسائل الاثبات المتعلقة بتحضير الدعوى واستيفائها يباشرها القاضي الاداري بناءً على طلب أما من احد طرفي النزاع او من تلقاء نفسه حسب قناعته وتقديره للمستندات الادارية الضرورية اللازمة لأثبات حقيقة النزاع، لذا يقوم القاضي الاداري بتكليف طرفي النزاع بتقديم المستندات والاوراق من اجل الوصول الى الحقيقة وإظهارها.

Abstract

There is no doubt that the government exercises، in addition to the executive competencies، legislative competencies، represented by the issuance of subsidiary legislation، that is، the issuance of laws and regulations of various types، and this subsidiary legislation، although it is within the competence of the executive authority، but that there can be a role for the legislative power in it، in addition to that. The legislative authority may issue a decision similar to the subsidiary legislation called the parliamentary decision، which has become competing with the executive authority in its issuance of organizational decisions.