Reasoning of Administrative decisions as a safeguard for the protection of individuals' rights

الملخص

تعد الادارة من الوسائل المهمة التي تعتمدها الدولة في تنظيم شؤونها ،وتمثل الواجهة التي تجسد مفهوم الدولة في الواقع العملي. وتمارس الإدارة نشاطها من خلال القرارات الإدارية التي تتمتع بقرينة المشروعية، أي يفترض فيها أنها صدرت صحيحة ومطابقة للقانون وتهدف الى تحقيق المصلحة العامة. غير ان ذلك لا ينفي احتمال إساءة الإدارة استعمال سلطتها بما قد يؤدي الى المساس بحقوق الأفراد وحرياتهم، سواء كان ذلك بذريعة المحافظة على النظام العام او بحجة ضمان استمرار سير المرافق العامة بانتظام واضطراد او غير ذلك من المبررات ويعد مبدأ تسبيب القرارات الإدارية كضمانة لحماية حقوق الافراد من المبادئ الأساسية في النظام القانوني، اذ يقتضي ان تبين الإدارة الأسباب الواقعية والقانونية التي استندت اليها عند اصدار قراراتها، بما يتيح الوقوف على مضمون القرار الإداري والتحقق من صحته وسلامته. كما يسهم هذا المبدأ في حماية الحقوق والحريات من تعسف الإدارة في استعمال سلطتها. وقد اخذت بعض التشريعات بمبدأ التسبيب على سبيل الجواز ما لم يرد نص قانوني يلزم به، غير ان هناك طائفة من القرارات الإدارية التي يقتضي القانون تسبيبها وجوبا، وإلا عدت مشوبة بعيب الشكل والإجراءات ، ولا سيما القرارات المتصلة بحقوق الأفراد وحرياتهم