Invalidity of the contract that violates the public law and decency The ancient Roman rule as a model

الملخص

إنّ العقد بوصفة تصرف قانوني يعد من أهم وسائل التعامل المدني بين الأشخاص بما يتضمنه من تبادل للالتزامات , فهو نظام قانوني ولهذا التعامل لا بد من ضوابط تحكمه وتحفظ له وظيفته الاجتماعية , وأن مشروع القانون المدني العراقي تبنى بطلان العقد المخالف للنظام العام والآداب ," فالمادة 130 فقرة 1 من القانون المدني العراقي تنص على (يلزم ان يكون محل الالتزام غير ممنوع قانونا ولا مخالفا للنظام العام او الآداب والا كان العقد باطلا)" , " وكما تنص المادة 132 فقرة 1 مدني عراقي على (يكون العقد باطلا اذا التزم المتعاقد دون سبب او لسبب ممنوع قانونا ومخالف للنظام العام او الآداب)", وأنّ القاعدة الرومانية تخالف منطق البطلان بل إنَّها تخالف أثره فكيف الحديث عن عقود فهي بحسب الأصل "تخالف النظام العام والآداب وتتصف بعدم المشروعية ", إذ من غير المنطقي أن تثار في محاكمنا مسألة إعادة الحال في عقود أُبرمت بغرض ممارسات غير أخلاقية كممارسة الرذيلة أو لعب القمار فهي لا تتفق واتجاهات أغلب التشريعات الاسلامية في الدول العربية التي تتخذ من النصوص الإسلامية مصدرًا للتشريع , وفي حال واجه القاضي مثل تلك العقود فلا يمنع طلب الاسترداد ولكن عند الحكم به لا يكون لصالح طرفي العقد المخالف للنظام العام والآداب إنَّما يكون الاسترداد لصالح الدولة , وذلك كعقاب لطرفي العقد أو أحدهما بحرمانه من استرجاع المبالغ أو الأشياء التي دفعت للقيام بعمل غير مشروع ,ونرى ضرورة النص على هذا الحكم بالقانون المدني العراقي والقوانين محل المقارنة في النصوص المعالجة لبطلان العقد المخالف للنظام العام والآداب .