يمارس القضاء دوراً مهماً في كفالة مبدأ المشروعية والدفاع عن الحقوق والحريات العامة، فهو يمارس الرقابة بأوجهها وسواء تعلقت بالجوانب المدنية او الجزائية او الادارية، وكما هو الحال في مجال رقابة الهيئة التمييزية على اجراءات الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة بشمول الموظفين بإجراءاتها، للحيلولة دون تعسفها في ممارسة سلطتها التي خولها القانون او عندما يشوب اجراءاتها عيب من عيوب القرار الاداري الكاشف ينال من مشروعيته او ملائمته للمخالفة التي فرض من اجلها الاجراء، لذلك نجد ان قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم(10) لسنة 2008 حرص على افساح المجال امام الموظف المشمول بإجراءات المساءلة والعدالة بالاعتراض بقرار الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة امام الهيئة التمييزية، وذلك بعد توافر شروط الاعتراض واتباع اجراءات الاعتراض التي نص عليها القانون المذكور خلال مدة(30) من تاريخ تبليغه بقرار شموله ويتمتع الموظف المشمول خلال مدة الاعتراض بإجازة اعتيادية وبراتب تام.
الكلمات المفتاحية:
مشروعية، تدرج، قواعد، قرارات، سلطاتالملخص
من المُتفق عليه فقهاً وقضاءً، أن مبدأ المشروعية يحكم عمل السلطات العامة في الدولة، بحيث تكون الأعمال التي تصدر عنها تكون موافقة لذلك المبدأ، وهذا المبدأ يقتضي وجود تسلسل هرمي للقواعد القانونية، بدأ من ادنى درجة وصولاً إلى قمة الهرم، بالشكل الذي يحتم على القاعدة الأدنى أن تحترم القاعدة الأعلى منها، سواء من الجانب الموضوعي والشكلي، كما أن هذا المبدأ يطبق داخل السلطة ذاتها، وفي مقدمتها السلطة التنفيذية، من خلال ما تمتلكه من وسائل وامتيازات، ومن بينها حقها في إصدار القرارات الإدارية، التي من غير المنطق أن تكون جميعها بذات المرتبة، بل أنها تكون في مراتب مختلفة، ويحكمها تدرج وترتيب مختلف بدأ من السلطة الأدنى إلى الأعلى، علاوة على نوع ذلك القرار الذي يختلف بقوته وسموه بحسب طبيعته، وشكله والجهة الإدارية التي أصدرته، وقد تناولنا في بحثنا هذا فكرة تدرج القرارات الإدارية في العراق، طبقاً للمعيار الشكلي والموضوعي، وتبعاً للسلطة التي صدر عناه، سواء أكانت في نفس المرتبة، أو تختلف عنها في سلم الوظيفة الإدارية.التنزيلات
منشور
2023-01-01
إصدار
القسم
Articles
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2023 Tikrit University Journal for Rights
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
تنشر مجلة جامعة تكريت للحقوق جميع المقالات بنظام الوصول المفتوح الفوري وفق رخصة المشاع الإبداعي نَسب المُصنَّف 4.0 الدولية (CC BY 4.0). يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر، ويجوز للآخرين مشاركة العمل وتكييفه بشرط الإسناد الصحيح للمؤلف والمجلة وبيان أي تغييرات.
