Compensation for moral damage in Iraqi and Iranian laws

الملخص

يعتبر الضرر من المسائل المهمه في الدساتير والقوانين في مختلف اطيافها حيث اخذ حيزا مهما ضمن النصوص القانونيه فكل دولة شرعت نصوص قانونية للضرر بصورة عامة والضرر المعنوي بصورة خاصة حسب دستورها حيث أن المشرع العراقي قد عالج هذا النوع من الضرر في نص المادة (205) من قانونه المدني رقم 40 لسنة 1951. وفي القانون الايراني إلى فترة معينة لم يكن التعويض عن الضرر المعنوي قابل للتقويم بالمال، لأنه من الجانب الأخلاقي كان مثير للأشمئزاز أن يعوض بالمال، كما لا يمكن لهذا التعويض أن يمحي الضرر، وكذلك تقديره يشكل صعوبة ، وأيضاً كان محل أختلاف بين الفقهاء ورجال القانون، ولكن مع التطور المستمر لمفهوم المسؤولية المدنية أصبح من المقبول تعويض الضرر المعنوي، أنطلاقاً من مبدأ التعويض الكامل للضرر، كما أن هذا النوع من التعويض صار مقبولاً لدى أغلب البلدان لذلك نرى المشرع الأيراني عالج التعويض عن الضرر المعنوي، أنطلاقاً من الدستور الذي وضع الأساس لذلك من خلال نص المادة 171 وأيضاً ،نصوص القوانين الأخرى حيث أورده في المادة 9 والمادة 14 من قانون الأجراءات الجنائية والمواد 1، 2، 8، 9، 10 من قانون المسؤولية المدنية ، حينما أيد المطالبة بالتعويض المعنوي. وأن موضوع الحق في التعويض عن الضرر المعنوي من الموضوعات البالغة الصعوبة حيث يوجد الضرر المعنوي ممزوجاً بالضرر المادي على نحو يجعل تصنيف الضرر من جانب معين أمراً بالغ الصعوبة ، والضرر وهو أحد أركان المسؤولية التقصيرية كونه الأذى يلحق بالشخص في ماله أو جسده أو عاطفته أو شعوره ، وتتفق جميع التشريعات على وجوب تحقيق الضرر بسبب الفعل الضار، ليصار إلى تعويض المضرور عما أصابه من ضرر ، والضرر نوعان مادي يصيب الشخص في ذمته المالية أو جسده وضرر معنوي وهو محور بحثنا الذي يصيب الشخص في عاطفته وشعوره أو حقاً مملوكاً له .