بعد أن تستكمل جميع اجراءات أقامة الدعوى الانضباطية ويتأكد القاضي الاداري من شروط اقامتها سواء كانت شكلية او موضوعية تأتي مرحلة أثبات موضوع الدعوى الانضباطية، ولا يمكن التوصل الى هذه الغاية مالم تقدم مجموعة من الوسائل والادلة سواء كانت بطلب من القاضي الاداري او بطلب من طرفي الدعوى والتي تهدف في مجموعها الى اقناع القاضي بمدى أحقية كل خصم في الدعوى وبغير تلك الادلة لا يمكن التوصل الى الحقيقة المبتغاة، عليه فأن وسائل الاثبات المتعلقة بتحضير الدعوى واستيفائها يباشرها القاضي الاداري بناءً على طلب أما من احد طرفي النزاع او من تلقاء نفسه حسب قناعته وتقديره للمستندات الادارية الضرورية اللازمة لأثبات حقيقة النزاع، لذا يقوم القاضي الاداري بتكليف طرفي النزاع بتقديم المستندات والاوراق من اجل الوصول الى الحقيقة وإظهارها.
الكلمات المفتاحية:
القرار، التشريع، السلطة التنفيذية، التشريع الفرعي، البرلمانالملخص
مما لاشك فيه ان الحكومة تمارس الى جانب الاختصاصات التنفيذية، اختصاصات تشريعية، تتمثل بإصدار التشريع الفرعي، أي اصدار الانظمة واللوائح بأنواعها المختلفة، وهذا التشريع الفرعي رغم انه من اختصاص السلطة التنفيذية، الا انه يمكن ان يكون هناك دور للسلطة التشريعية فيه، بالإضافة الى ذلك فإن السلطة التشريعية قد يصدر منها قراراً مشابهاً للتشريع الفرعي يسمى بالقرار البرلماني الذي اصبح ينافس السلطة التنفيذية في اصدارها للقرارات التنظيمية فلابد من بيان هذه القرارات التي تتخذ من السلطة التشريعية وبيان مدى دور السلطة التشريعية فيها وبالتالي فان المقصود بالأعمال التشريعية الحكومية في هذا البحث هو التشريع الفرعي .التنزيلات
منشور
2023-01-01
إصدار
القسم
Articles
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2023 Tikrit University Journal for Rights
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
تنشر مجلة جامعة تكريت للحقوق جميع المقالات بنظام الوصول المفتوح الفوري وفق رخصة المشاع الإبداعي نَسب المُصنَّف 4.0 الدولية (CC BY 4.0). يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر، ويجوز للآخرين مشاركة العمل وتكييفه بشرط الإسناد الصحيح للمؤلف والمجلة وبيان أي تغييرات.
