The criminal basis for non-functional influence peddling in national legislation

الملخص

إن ظاهرة استغلال النفوذ غير الوظيفي من الظواهر الخطيرة التي لم يتناولها المشرع العراقي بالتجريم, مكتفياً بتجريم استغلال النفوذ الوظيفي فقط, على الرغم من أنها تؤدي الى ذات النتيجة الجرمية, وعلى الرغم من إختلافها عن الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة, غافلاً بذلك عن مصادر النفوذ الأخرى كالنفوذ السياسي والنفوذ الإجتماعي والنفوذ الإقتصادي, وسواء أكان نفوذهِ حقيقياً أم مزعوماً, ذلك أن إنتشار استغلال النفوذ غير الوظيفي يرجع الى عدة أسباب أهمها غياب التشريعات العقابية, وضعف الإدارة الحكومية, مما يجعل من استغلال النفوذ ذو تأثير سلبي على كافة المستويات في الدولة, ومن أجل ذلك إتجهت التشريعات الدولية كأتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد, والتشريعات الوطنية كالتشريع المصري إلى تجريم هذهِ السلوكيات, وهذا ما دفعنا للمطالبة بمواجهتها جنائياً في العراق بمعالجة تشريعية شاملة تضع حدود التجريم والعقاب لها.