The administrative investigation and its implications for the regularity of the provisions of the public office in Iraq

الملخص

نظم المشرع العراقي أحكام التحقيق الإداري وفقا لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنه 1991، حيث يعتبر التحقيق الإداري من أهم الإجراءات القانونية التي تتخذها السلطة الإدارية لاستبيان، وتحديد قيام المسؤولية التقصيرية من عدمه، ويحدد الموظف المخالف للقانون والأنظمة والتعليمات الذي يستحق فرض العقوبة الانضباطية... وعليه موضوع البحث انصب على التحقيق الإداري وأهميته كضمانة قانونية للموظف العام وسير الوظيفة العامة بانتظام، والحد من المخالفات بفرض أحكام القانون على الموظف المخالف. وسنتناول موضوع التحقيق الإداري الذي نظم أحكامه المشرع العراقي إضافة إلى ما نص عليه المشرع الأردني من أحكام قانونية خاصة للتحقيق الإداري، وهنا تنهض المشكلة هل يعتبر التحقيق الإداري كافيا لضمان حق الإدارة في تقويم سير أحكام الوظيفة العامة وعدم إخلال الموظف العام في مهام وظيفته؟ وهل يعتبر ضمان قانوني جوهري للموظف العام ضد سلطة الإدارة؟