The boundaries between the presidential duty of respect and the employee's right to express his opinion - a comparative study -

الملخص

من أبرز الحقوق التي كرستها المعاهدات الدولية والتشريعات الوطنية على المستوى الدستوري، هو حق التعبير عن الرأي؛ وذلك نظراً لأهميته في تعزيز الحقوق الانسانية المختلفة وتطوير الفكر وتقويم الأداء. ولكنها في الممارسة العملية كثيراً ما يصطدم استخدام هذا الحق مع واجبات ومحظورات قيدت سلوك الأفراد والموظفين (في نطاق تشريعات الوظيفة)، بحيث اضحى استخدام هذا الحق في الوظيفة العامة مقيداً تقييداً قد يمس بأصل الحق: فتستطيع الإدارة أن تفسر سلوك ما من الموظف على إنه إخلالاً بواجب الاحترام بالمقابل يستطيع الموظف الادعاء إنه في ذلك يمارس حقه في التعبير عن الرأي. وهذا التدافع هو نتيجة للتداخل في الحدود الفاصلة بين واجب الموظف في احترام الرئيس الإداري وبين الحق في التعبير عن الرأي. لهذا تثار أمام القضاء الإداري والعادي العديد من هذه المنازعات وعلى الرغم من أنه يفصل فيها بأحكام منهية للنزاع إلا أنه لم يضع إلا أنه لم يضع معايير واضحة يمكن الاستناد إليها في التمييز بين ما هو حق وما هو واجب. لهذا وجدنا أن فائدة ترتجى من الخوض في هذا الموضوع وجعله مادة لبحثنا الماثل.