The shift in the conditions for the civil responsibility of the parents for the harmful act of the child - a comparative study-
الكلمات المفتاحية:
المسؤولية التقصيرية، الوالدين، الصغار. المسؤولية دون تقصير، فرض التقصير، ضمان الحق، التأمين عن المسؤوليةالملخص
القانون الإيراني، شأنه شأن الأنظمة القانونية الأخرى، تكون المسؤولية المدنية فيه مبنية على أساس الخطأ. فالمادة السابعة من قانون المسؤولية المدنية الإيراني، والمبنية وفقاً للقاعدة العامة المندرجة في المادة الأولى من نفس هذا القانون، حملت المسؤولية للشخص مراقب الصغير في حالة ارتكابه الخطأ في المراقبة والرعاية للصغير. لكن الإجراءات القضائية في فرنسا وبتفسير متفاوت للفقرات الأولى، الرابعة، والسابعة، من المادة 1242 من القانون المدني الفرنسي المعدل بموجب إصلاحات 2016، أحدثت تغيرا في التوجه جالب ومثير للاهتمام وجدير بالتعلم يمكن عرضه كالآتي: التغیر فی التوجه من لزوم إثبات تقصير الوالدين إلى تقصير مفروض وفي النهاية الفصل بين أساس التقصير وتحميل الوالدين المسؤولية دون تقصير؛ من جهة أخرى، تحليل الفعل الضار للصغير وفقاً لأساس التقصير الأخلاقي، التقصير النوعي، ثم غير المشروع وفي النهاية كفاية الرابطة السببية بين عامل الضرر والضرر المتحقق، هذا التحول والتوجه أوجد تغيرا عجيبا ومثيرا في شروط تحقق المسؤولية المدنية للوالدين. وفي القانون العراقي أيضاً، يفرض المشرع مسؤولية المتبوعين على أساس خطأ مفترض، وإذا أثبت أن واجب الرعاية اللازمة لاجتناب الضرر قد تم إتمامه بالصورة المطلوبة من قبل المتبوع، أو إذا أثبت أن الضرر واقع حتى لو تم بذل العناية اللازمة في هذه الحالة يمكنه أي المتبوع أن يتخلص من هذه المسؤولية، إضافة لذلك، يمكن للمسؤول التخلص من هذه المسؤولية أيضاً إذا أثبت أن الضرر الحاصل، ناشئ من عمل خارجي (قوة قاهرة، تقصير الشخص الثالث أو تقصير المتضرر نفسه) لذلك تناولنا دراسة مقارنة لهذا التحول، بهدف ضمان حقوق المتضررين وتحت تأثير تأمين المسؤولية المدنية أخذت شكلها وتم إعدادها.التنزيلات
منشور
2023-01-01
إصدار
القسم
Articles
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2023 Tikrit University Journal for Rights
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
تنشر مجلة جامعة تكريت للحقوق جميع المقالات بنظام الوصول المفتوح الفوري وفق رخصة المشاع الإبداعي نَسب المُصنَّف 4.0 الدولية (CC BY 4.0). يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر، ويجوز للآخرين مشاركة العمل وتكييفه بشرط الإسناد الصحيح للمؤلف والمجلة وبيان أي تغييرات.
