The role of administration in protecting legal security within the scope of administrative decisions

الملخص

على الرغم من أن مصطلح الأمن القانوني حديث النشأة الا أن الفكرة التي يحملها ترجع الى فكرة القانون الطبيعي الذي يقضي بأن كل انسان لديه حقوق فطرية منذ ولادته، لذا تزايد الاهتمام بمبدأ الأمن القانوني بفعل التطورات التي يشهدها العالم على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، والتي أحدثت حالة من عدم الاستقرار في الحياة البشرية، فرضت ذاتها على القانون والقضاء بالنتيجة من اجل مواجهة تلك التحديات واستيعابها وتلافي الاثار السلبية الناتجة عنها الى اقل حد ممكن والحفاظ على دورها حتى تكون عامل ثبات واستقرار للنظام القانوني وحماية الحقوق والحريات من تأثيراتها السلبية، إذ لا يمكن تصور وجود الجماعة فعلياً في حال غياب الأمن وعدم استتابة لذا تهدف السلطة التشريعية الى تحقيقه بتفعيل سياستها التشريعية المرسومة للدولة. ولا يصدق الكلام عن قيمة القاعدة القانونية الا بالنظر الى درجة استقرارها ومدى ضمانها للحقوق والحريات، لتحقق ثقة الافراد في النظام القانوني والاطمئنان له، وبهذا اصبح المبدأ القانوني من ضروريات واسس دولة القانون باعتباره صفة أساسية لسيادة الديمقراطية وحماية الحقوق والحريات، لذا يتطلب الامر أن نبحث في ماهية الأمن القانوني وتعريفه من ناحية الفقه والقضاء وبيان الأساس القانوني الذي يقوم عليه هذا المبدأ ونبحث في اثر مبدأ الأمن القانوني تجاه الغاء وسحب القرارات الإدارية لبيان دور كل من الإدارة والقضاء في حماية هذا المبدأ، فالإدارة وبحكم ما تملكه من صلاحيات قد تضيق او تتسع بحسب ما خولها المشرع، فعليها أن تراعي مبدأ الأمن القانوني وحدود المشروعية في تصرفاتها القانونية وفي علاقتها مع موظفيها فإذا تعسفت او تجاوزات في استعمال سلطتها برز دور القضاء بصفة حامياً لحقوق الموظفين وحرياتهم لذا توجب على القضاء أن يجد من الوسائل التي من شأنها مراعاة مبدأ الأمن القانوني متى ما رأى أنه من الضروري العدول عن موقف سابق له، ليخلق نوع من الشعور بالثقة لدى الافراد في علاقاتهم القانونية.