Rules of international jurisdiction and its validity to resolve contemporary international contract disputes

الملخص

تقوم كل دولة بتحديد مجموعة القواعد التي تبين اختصاص محاكمها بنظر النزاعات، والتي تكون على نوعين ، الاول يبنى على اساس توافر العنصر الاجنبي في العلاقات القانونية وتسمى قواعد الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطنية والتي تنص عليها القوانين الموضوعية كالقانون المدني العراقي أو القوانين الاجرائية كقانون المرافعات المدنية، والثاني يقوم على اساس العلاقات الداخلية لاطراف تابعين للدولة تسمى قواعد الاختصاص الداخلي، ونظراً لانتشار عقود التجارة عبر شبكة الانترنت (الالكترونية) فقد أدى ذلك الى تنامي وتزايد المشاكل القانونية التي تتعلق بهذه العقود الدولية، وهذا انعكس على مسألة تحديد الاختصاص القضائي الدولي والضوابط التي تحكم هذا الاختصاص ، خاصة ان اغلب هذه الضوابط ذات طابع مادي مكاني كالموطن او محل الاقامة او مكان ابرام العقد او محل تنفيذه، وهو ما يجعلها تتقاطع مع خصوصية الشبكة العالمية (الانترنت) كونها شبكة عابرة للدول، وتتميز بمجهولية المستخدمين لها وصعوبة التركيز المادي او المكاني، لذلك اصبح لزاما على الدول والتشريعات ان تبذل الجهود من اجل توفير بيئة قانونية الكترونية مناسبة، وفق ضوابط ترمي الى حماية المستخدمين باعتبارهم مستهلكين، وتوفير افضل الوسائل والضوابط لحماية مصالحهم بما يتوافق مع ولاية القضاء المختص ، والتأكيد على فاعلية قواعد الاختصاص في توفير تلك الحماية ومعالجة القصور الذي يعتري تلك القواعد التقليدية للاختصاص القضائي ومحاولة تطوير تلك القواعد او ايجاد قواعد اختصاص قضائي خاصة تحقق الغاية المنشودة من تلك الحماية.