Administrative Jurisdiction in Regards to Appealing Negative Administrative Decisions - A Comparative Study -

الملخص

ثمة صلاحيات مناطة قانوناً بالمحاكم الإدارية المختصة نوعياً ومكانياً بنظر الطعون في القرارات الإدارية غير الصريحة , منها قبول الدعوى شكلاً إن كان الطعن في القرار غير الصريح واقعاً بضمن المدة القانونية المقررة شكلاً لقبول الطعن , ومنها رد الدعوى شكلاً إن كان الطعن في القرار غير الصريح لا يقع بضمن المدة القانونية المقررة شكلاً لقبول الدعوى, ومنها تعديل الأمر المطعون فيه إن كانت في جانب من القرار المطعون فيه موافقة لحكم القانون الصحيح وفي جانب آخر مخالفة للقانون , وكذلك من الصلاحيات المناطة بالقاضي الإداري إلغاء الأمر المطعون فيه _غير الصريح_ إن كانت فيه مخالفة للقانون أو مبني على غير سند من القانون أو جانبت الإدارة فيه القانون عند إصدارها لقرارها , وكذلك للقاضي الإداري سلطة وقف تنفيذ القرار الإداري غير الصريح المطعون فيه بالإلغاء , إن كان هناك ما يدعو إلى التخوف من إلحاق الضرر بذوي الشأن , أو هناك صعوبة تدارك الآثار التي ستترتب فيما لو لم يوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بالإلغاء أو أن إلغاءهُ القضائي قد يكون متأخراً بسبب طول إجراءات التقاضي لبضع من الوقت , وكذلك عند توافر شرطي الجدية والاستعجال على حد سواء في الطلب المقدم من الطاعن المدعي بدعواه أمام القاضي الإداري, وكذلك يملك القاضي الإداري من الصلاحيات المناطة به قانوناً النظر بدعاوى التعويض الناشئة عن الطعن في القرارات الإدارية غير الصريحة التي سببت ضرراً للمدعي الطاعن وتوافرت أركان المسؤولية التقصيرية من خطإ وضرر وعلاقة سببية بينهما توجب الحكم بالتعويض للمدعي الذي تضرر من أعمال الإدارة غير المشروعة التي مست مصلحته وسببت له ضرراً مادياً أو معنوياً يوجب الحكم من لدن القضاء بالتعويض.