The policy of the legislator in the legitimacy of disciplinary punishment

الملخص

السياسة التشريعية في العقوبات الانضباطية لها خصوصيتها في المجال الانضباطي لا سيما في جانب شرعية المخالفات الذي انقسم الفقه بين مؤيد ومعارض لتقنينها، واذا كان الاصل العام الذي درج عليه التشريعات هو عدم تحديدها للمخالفات، الا ان هذا الامر وما يترتب عليه من نتائج سلبية دفع المشرع الانضباطي الى ان يسلك منحى اخر في سياسته لتغطيت النقص في شرعية المخالفات، كتحديد المخالفات الانضباطية بعبارات عامة وفسح المجال للإدارة لإدراج ما يتراءى لها من مخالفات تحت هذا المندرج، فضلا عن محاولة تحديدها بدقة وربطها بالعقوبات الانضباطية في القوانين الانضباطية الخاصة، او ترتيب بعض العقوبات على تكرار ارتكاب المخالفات، جميع ذلك في حدود عدم المس بالحقوق الدستورية وتحقيق التوازن بين فاعلية الادارة وضمانات الموظف، لتحقيق روى ذات نطاق ضيق متمثل في دوام سير المرافق العامة، واخرى ذات نطاق واسع متمثل في تحقيق الصالح العام .