State intervention in the field of labor law and social security

الملخص

نبحث في هذه الدراسة عن الدور الفعال لقانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي في تطبيق السياسة الاجتماعية للدولة من خلال تبني الدولة وحسب المنهج الذي تنتهجه سواء اكان المذهب الفردي الحر او المذهب الاشتراكي او في حال الاخذ بأسلوب الديمقراطية الاقتصادية في التعامل من خلال الاخذ بالمذهب الفردي الحر مع وجود لمقومات او صور التدخل في مجال الاقتصاد الاجتماعي لتحقيق العدالة والمساواة لكل افراد الطبقة العمالية، وبالتالي لا يمكن بقاء الدولة في وضع المتفرج في ظل المفهوم السلبي ( الدولة الحارسة) والابقاء على علاقات العمل القائمة في ظل المذهب الفردي الحر( العقد شريعة المتعاقدين) ، وهنا يكمن العلاج عن طريق تدخل الدولة في تنظيم علاقات العمل من خلال احلال ارادة الدولة محل ارادة الاطراف لمجمل القواعد القانونية المنظمة لقانون العمل وقانون الضمان ومن هنا تعلقت قوانينها بالنظام العام وفي حال مخالفتها او جب المشرع الجزاء لضمان عدم مخالفتها، وبذلك تكمن فلسفة التدخل بتقيد حق وحرية العمل مما يضمن ديمومة استقرار السلم والامن الاجتماعي لجميع جمهور الطبقة العمالية.