Recent developments in the judicial termination of the administrative contract due to emergency circumstances

الملخص

تتناول هذه الدراسة موضوعا مهما من مواضيع القانون الاداري، وهو موضوع الإنهاء القضائي للعقد الاداري بسبب الظروف الطارئة، فالإنهاء القضائي للعقد الاداري يكون بتدخل القاضي في تنفيذ العقد بغرض إنهائه، والإنهاء من الممكن أن يكون بسبب ظروف طارئة تطرأ أثناء تنفيذ العقد، تؤدي الى زيادة أعباء المتعاقد مع الادارة والاخلال باقتصاديات العقد، ويصبح تنفيذ العقد مرهقاً، وليس مستحيلاً، وتستمر هذه الظروف مع بقاء تنفيذ العقد على وضعه المرهق للمتعاقد مع الادارة وان كان لديه الحق في التعويض، فليس من الانصاف اومن المصلحة العامة استمرار الإدارة المتعاقدة في دفع التعويض للمتعاقد بسبب هذا الظرف، ومن ثم يمكن أن يكون سببا في طلب انهاء العقد. كما أن هناك مبادئ وضعها القضاء لمعالجة حالة استمرار الظرف الطارئ، وتطورات طرأت على نظرية الظروف الطارئة، ويظهر هذا التطور في مجال التشريع والقضاء. وتبدأ الدراسة ببيان المفهوم التقليدي لنظرية الظروف الطارئة وأثره في انهاء العقد الاداري، ومن ثم سنوضح التطورات التي استجدت بخصوص مفهوم نظرية الظروف الطارئة.