The presumed element the Crime of bribery in the Private Sector

الملخص

إن الركن المفترض لجريمة الرشوة في القطاع الخاص ( صفة الجاني) يختلف عن الركن المفترض لجريمة الرشوة في القطاع العام, إذ إن الأخير يستوجب أن يكون الجاني موظفاً أو مكلفاً بخدمة عامة في حين الأول يتطلب أن يكون الجاني مستخدماً أو عاملاً في القطاع الخاص, تربطه بصاحب العمل أو شركة أو أي كيان تابع للقطاع الخاص رابطة عمل, سواء كانت هذه الرابطة بصورة عقد أو إجارة خدمات أو أي صورة أخرى كعقد وكالة, وهذه العلاقة قد تكون دائمه أو مؤقتة لعدة أيام أو حتى لو كانت لبضع ساعات معدودة, ولا عبرة بالدرجة التي يستغلها المستخدم أو العامل سواء أكانت في قمة الدرجات الوظيفية بالمشروع الخاص أم في أدناها, كما لا أهمية لنوع العمل أو طبيعته فقد يؤدي المستخدم أو العامل عملاً فنياً أو إدارياً أو كتابياً أو يدوياً, وهنا اقتضت الدراسة البحث في تعريف المستخدم والعامل سواء كان في نصوص التشريعات أم في آراء الفقهاء, وكذلك البحث في مسألة الاختصاص الحقيقي( الفعلي) والاختصاص الحكمي المتمثل بالزعم بالاختصاص والاعتقاد الخاطئ به .