Expropriation for Private Benefit - A comparative study -

الملخص

باستقراء نصوص القانون المدني العراقي وقانون المعاملات المدنية الإماراتي، يتبين لنا وجود حالات معينة تؤدي إلى نزع الملكية العقارية للمنفعة الخاصة وليست المنفعة العامة، وتتمثل هذه الحالات في نزع الملكية الخاصة بسبب الالتصاق وبسبب الشفعة، الأمر الذي يثير التساؤل حول مدى تعارض الأحكام المنظمة لهذه الحالات مع الأسس العامة المبنية عليها أحكام القانون المدني والدستور في كل من العراق والإمارات، تلك الأسس العامة التي تقضي، من بين ما تقضي به، بعدم جواز نزع الملكية الخاصة إلا لتحقيق المنفعة العامة. وعلى الرغم من أهمية وخطورة ذلك إلا أن الفقه القانوني لم يتعمق في سبر أغوار هذه الجزئية، فبعدما ركزوا على كون الالتصاق والشفعة سببين لكسب الملكية فإنهم أهملوا الجانب الآخر الذي يؤدي حتماً إلى نزع الملكية للمنفعة الخاصة، وهذه هي إشكالية هذا البحث، ومن ثم تتمثل أهدافه في بيان حالات نزع الملكية للمنفعة الخاصة ومدى تعارضها مع أحكام القانون المدني والدستور، على وفق المنهج التحليلي المقارن لنصوص القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1959، وقانون المعاملات المدنية الإماراتي رقم (5) لسنة 1985 والتشريعات ذات الصلة، فضلاً عن القرارات القضائية. ومن بين الاستنتاجات التي توصلنا إليها وجود حالات معينة يترتب عليها نزع الملكية للمنفعة الخاصة وليست العامة، وذلك بسبب إقامة المحدثات وبسبب الشفعة، وأن نزع الملكية في هذه الحالات لا يتعارض وأحكام القانون المدني العراقي وقانون المعاملات المدنية الإماراتي، ولكنه يتعارض وأحكام الدستورين العراقي والإماراتي، ويمكن الطعن في دستوريته أمام المحكمة الاتحادية العليا في الدولتين إذا لم يتم تأويل النصوص الدستورية ذات العلاقة. وقدمنا في ضوء استنتاجات البحث مجموعة من التوصيات للمشرعين العراقي والإماراتي بغية معالجة النواقص والثغرات.