Arbitration between Iraqi law and Egyptian law

الملخص

مفهوم التحكيم في القانون العراقي لا يختلف كثيراً عنه في القانون المصري لكن هناك اختلاف بسيط من حيث طبيعة التحكيم في القانون العراقي وقد خصص" قانون المرافعات المدني العراقي رقم (83) لسنة 1969/م" (26مادة )ستة وعشرين مادة لتنظم التحكيم، حيث نص القانون المذكور في الباب الثاني منه على التحكيم (وجاء مطلقاً دون ان يحدد ان كان دولياً او داخلياً )،كما تطرق قانون الاستثمار رقم (13 )لسنة 2006 م/-المعدل بالقانون رقم"( 2 ) لسنة 2010 /م "،والقانون رقم (50) لسنة 2015/م -المادة (27) منه" ،الى التحكيم الا ان المشرع العراقي لم يجز تنفيذ قرار التحكيم مالم يمر بالقضاء العراقي اذ يلجئ المتنازعين من بعده الى المحاكم فتتضاعف النفقات ويزداد الجهد ويلتوي عليهم مقصدهم في هذا المجال بينما في مصر هناك قانون خاص بالتحكيم وهو القانون رقم (27) لســـــــــــــــــــــــنة 1994/ م واوكل مهمة النظر بقرار التحكيم بمحاكم البداءة ان كان داخليا وبمحكمة استئناف القاهرة ان كان دولياً مالم يتفق الطرفان على محكمة استئناف اخرى في مصر.