Administrative decisions, their components and pillars - A comparative study –

الملخص

يقتضي مبدأ الفصل بين السلطات تخصيص عضو مستقل لكل وظيفة من وظائف الدولة، فيكون هناك جهاز خاص للتشريع، وجهاز خاص للتنفيذ، وجهاز خاص للقضاء وبذلك يكون القضاء هو صاحب الاختصاص العام في الفصل في المنازعات كافة، ويحدث أن يستبعد المشرع طائفة من قرارات الإدارة دون النظر فيها أمام القضاء، وهذا ما يطلق عليه الفقه التحصين، والتحصين بهذه الصورة يعد في نظر البعض أهداراً لمبدأ الفصل بين السلطات، إذ يسلب المشرع اختصاص القضاء أو جزء منه ويمنحه للإدارة كما يعد أيضاً مخالفاً لمبدأ المشروعية الذي يفترض تطابق تصرفات الحاكمين والمحكومين مع القواعد القانونية المعدة سلفاً، ويعتبر الرقابة ولاسيما القضائية منها من أهم الضمانات التحقق من هذا التطابق، ولقد اتخذنا منهجا مقارنا وفق خطة التي ذكرنا، ولقد قسمنا البحث إلى مقدمة و مبحث الأول وثلاث المطالب ومن ثم الخاتمة حيث تناولنا في المبحث الأول ماهية القرار الإداري وتعريفها وأركانها وعناصرها وأنواعها وفي المبحث الأول .