Investing in the primary education sector In Iraq

الملخص

الاستثمار في قطاع التعليم الاولي نجد له أساسا في الدستور والتشريعات الناظمة لقطاع التعليم الاولي، اذ ياخذ الاستثمار في قطاع التعليم حيزا هاما ويسهم في تحقيق مضمون كفالة الدولة لحق التعليم ويعتبر جزءا أساسيا من النظام التعليمي في العراق و بما لا يسمح للدولة ان تنسحب من تقديم او رعاية هذا القطاع . وعلى الرغم من ان مشاركة القطاع الخاص في قطاع التعليم الاولي حقق نجاحا في كثير من البلدان الا ان تلك التجربة في العراق لا تزال تعاني من عدم وضوح في الرؤى والتشريعات القانونية الناظمة لحق القطاع الخاص للاستثمار فيه، كما انها لا تزال بحاجة الى دراسة ونظرة تنظيمية شاملة . ان توفير الدعم للقطاع الخاص للاستثمار في قطاع التعليم يحقق مصالح الافراد والمجتمع والدولة، مما يقتضي تنويع الاستثمار في هذا القطاع عبر ادخال عقود الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص بالشكل الذي على تحسين البيئة التعليمية ورفع جودتها، والاستغناء عن العقوبات الانضباطية المفروضة على المستثمر عند مخالفته للتعليمات والأنظمة المحددة والاستعاضة عنها بفرض نظام الغرامات المالية بالإضافة الى عقوبات سحب الاجازة والاغلاق للمؤسسة . ومن الأمور التي تعزز الرقابة على مؤسسات التعليم الخاص وتسهم في تطوير أنظمتها وأساليب الإدارة فيها، اخضاع تلك المؤسسات الى احكام قانون الشركات والزامها باتخاذ شكلا من اشكال الشركات .