International, regional and organizational legal mechanisms used to confront financial corruption

الملخص

تشكل ظاهرة الفساد المالي الصورة السلبية الخطيرة في مجتمعاتنا والتّي تعكّر صفو وتنمية البلدان، لارتباطه بالأنشطة غیر المشروعة, وتأثيره الضار على الاقتصاد الوطني والعالمي على حدٍ سواء، لذا أصبح موضوع مكافحته بآليات قانونية دولية وإقليمية ضرورة لا تقل أهميتها عن المحافظة على السلم والأمن الدوليين, لا سيما والعلاقة حاضرة بين مخاطره من جانب, وبين حقوق الانسان من جانب آخر، فالفساد المالي لم یعد شأناً وطنياً متعلق بدولةٍ ما, بل أصبحت أهميته تدعوا المجتمع الدولي بكل منظماته العالمية والدولية والإقليمية أن تنبري لمكافحته بكل ما أوتيت من صلاحيات ومدى تأثيرها. الأمر الذي استدعى قيام الأمم المتحدة بإبرامها لاتفاقيتين في العامين 2000 و2003, وإن كانت الأخيرة قد مثّلت أهم وأول اتفاقية دولية شمل نطاقها العالم أجمع, إلاّ أنّ الأولى قد شملت ما يمكن أن تشكّل جريمة منظمة عابره للحدود ألا وهي جريمة غسيل الأموال. أما فيما يتعلق بالجانب الإقليمي فالاتفاقيتين الأوربيتين المدنية والجنائية لعام 1999, والتي كانت الأخيرة أول اتفاقية تحمل طابعاً جنائياً, ليتواصل المسار الإقليمي في مجابهته تلك الظاهرة, وصولاً إلى الاتفاقيات العربية الثلاث لعام 2003, بعد مرور ذلك المسار في القارة الإفريقية حيث الاتفاقية الإفريقية لعام 2003. ولأهمية الموضوع كانت لجهات دولية متخصصة بالمجال المالي وغير متخصصة فيه أدوارٌ في مكافحتها للفساد المالي إما باتفاقيات حكومية أو تدابير واجراءات أخرى.