Shifts within administrative control to confront the effects of the coronavirus pandemic

الملخص

وحرصت دساتير كل الدول على حق السلطة الإدارية بإصدار قرارات الضبط الإداري من أجل حماية النظام العام، ، كما أوجبت ذات الدساتير على السلطات العامة كفالة رعاية الموطنين و توفير وسائل الوقاية و العلاج من الامراض و الأوبئة وهو ما جاء صريحا في نص المادة وبموجب احكام الدستور العراقي لعام 2005 فان لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية وتعنى الدولة بالصحة العامة وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بأنشاء مختلف انواع المستشفيات والمؤسسات الصحية وللأفراد والهيئات انشاء مستشفيات او مستوصفات او دور علاج خاصة وبإشراف من الدولة وينظم ذلك بقانون وتكفل الدولة الضمان الصحي للعراقيين في حال الشيخوخة او المرض وقد نص قانون الصحة العامة العراقي المرقم 89 لسنة 1981 المعدل بان اللياقة الصحية بدنيا وعقليا واجتماعيا حق يكفله المجتمع لكل مواطن وعلى الدولة ان توفر مستلزمات التمتع به لتمكنه من المشاركة في بناء المجتمع وتطويره.