The legitimacy crisis of state-building in Iraq and the role of national policies and legal legislation in addressing it after 2003

الملخص

التغيير الجذري للنظام السياسي الذي حصل بعد سقوط النظام العراقي السابق في نيسان 2003 وتحوله من نظام شمولي الى نظام ديمقراطي، ومن نظام مرتبط بشخص واحد الى نظام مؤسسي، أدى الى تغير جذري في الحياة السياسية والاجتماعية، فقد جاء نظام سياسي جديد مبني على أسس ديمقراطية وصلت الى الحكم عن طريق الانتخابات (باستثناء ادارات مجلس الحكم والحكومة المؤقتة والحكومة الانتقالية التي كانت معينة من قبل سلطة الاحتلال)، وقد ابتعد العراق في ضوء دستور عام 2005 نسبياً عن قواعد وأسس وخصائص النظام البرلماني الموضوعية والشكلية، فالدستور لم يأخذ بنظام برلماني خالص، لأن هذا النظام يفترض وجود علاقة افقية بين المؤسسات الدستورية التي تمارس السلطة، اما في العراق كانت العلاقة بين المؤسسات التي تمارس السلطة علاقة عمودية متدرجة، ففي قمة الهرم مجلس النواب ثم رئيس الجمهورية ثم مجلس الوزراء، لأن المنهج الذي اعتمده الدستور هيمنة مجلس النواب مع توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية، الامر الذي ادى الى تحديد عمل مجلس الوزراء في بعض المجالات والانتقاص من صلاحيات مجلس الوزراء في ميدان اختصاصه، وادى ذلك الى الاخلال بأسس وخصائص النظام البرلماني والاخلال بمبدأ التعاون والتوازن والانسجام بين البرلمان والحكومة، اضافة الى ان صياغة الدستور جاءت لتجسيد صيغ التوافقية والمحاصصة وعدم الثقة بين الاطراف السياسية، والخوف من اقامة حكومة ديمقراطية قوية، وعدم اظهار المعارضة في البرلمان