The irrevocable agency - A comparative study of Islamic jurisprudence -

الملخص

دعت الحاجات العملية أنْ يقوم الانسان بتكليف شخصٍ آخر للقيام بعمل قانوني يخصّه، بسبب وجود عائق يمنعه من مباشرة هذا العمل بنفسه، كحالة المرض ,أو بعده عن المكان الذي يروم إبرام العقد فيه أو بسبب عدم خبرته في مجال ما, وبذلك فقد برزت أهمية الوكالة؛ استنادا لما تؤديه من دور كبير في تخطي العقبات التي تعرقل إبرام العقود, وذلك لعدم إمكانية حضور الأصيل لأي سبب من الأسباب. فيقوم الشخص بتوكيل غيره مقام نفسه، ويكون مضطراً للقبول بالتصرف الذي قام به الوكيل. وفي حالات قد لا يكون راضيا تمام الرضا , ولهذا قررت أغلب التشريعات على ان للموكل الحق في عزل وكيله , غير ان حق الموكل ليس بحق مطلق يملكه او يستعمله متى شاء, وانما هو مقيّد بعدم تعلق حق الوكالة بالغير، بل سارت بعض القوانين على سحب هذا المبدأ على الوكيل وألزمته بالبقاء على وكالته إذا تعلقت هي الأخرى بحق للغير, وفي حالة تحقق هذا الأمر (تعلق الوكالة بحق الغير) لم يكن باستطاعة الموكل عزل وكيله، ويتقيد حق الوكيل بعزله لنفسه حفاظاً على مصالح الغير. فإذا كانت الوكالة الغير قابلة للعزل تعني حرمان الموكل من حقه في عزل الوكيل, فقد كان متوقعاً والحال هذه أنْ يجدّ الفقه من جانبه في تقديم مفهوم عام لمصطلح الوكالة الغير قابلة للعزل, أما بالنسبة للقانون العراقي والقوانين المقارنة فإننا وجدنا أنَّ هذا النوع من أنواع الوكالة قد شابَهُ الكثير من الغموض, فلم نجد سوى بعض النصوص القانونية الخاصة بهذه الوكالة, إضافةً إلى بعض التطبيقات القضائية الخاصة بها, هذا إذا ما علمنا أن المشرّع العراقي قد اعتمد الفقه الإسلامي بنسبة كبيرة من تشريعاته, تفوق نظيراته من التشريعات العربية المقارنة.