OFFICIAL AND ORDINARY BONDS AND THEIR AUTHENTICITY, AN ANALYTICAL STUDY IN THE LIGHT OF THE EVIDENCE LAW AND THE IRAQI PLEADINGS LAW
الكلمات المفتاحية:
official documents، customary regular documents، the formality of bonds، electronic proof، modern conceptsالملخص
تسعى الدراسة الى أهمية السندات الرسمية التي تتداولها المحاكم والمحامون والمواطنين في أروقة المحاكم كونها مستندات رسمية صادرة من جهات حكومية نافذة. وكذلك المستندات العادية أو العرفية التي تصدر من الجهات المتعددة واهميتها في انجاز الدعاوى امام المحاكم دون لبس وغموض والطعن فيها بالتزوير. تهدف الدراسة تبيان كون هذه المستندات لها شكليتها الخاصة ومن أزله اللبس والغموض واثبات ان محتوياتها سليمة ومعالجة مواطن الضعف والخلل فيها. والى بيان أفضل الحلول وفق الأساليب الحديثة من طرق الاثبات. ووقفت الدراسة على إشكالية، مشكلة التشكيك والطعن بالتزوير في أصولية المستند الرسمي ومشاكل تأخر الدعاوى امام المحاكم والمماطلة من قبل طرفي الدعوى واخطاء التي تصاحبه عند تدوين ورقه التبليغ كورقة رسمية قضائية صادرة من محكمة مختصة، وما يتطلبه الحضور دون تخلف وتأجيل الدعوى، ومن اهم هذه المشكلات التشكيك بصحة المستندات، والأخطاء التي تصاحب المستندات الرسمية، وقد تتخلل الدعوى المدنية من البعض الكيد والنيل من الخصم من خلال الطعن بالمستندات، لترك القضية وتضليل القضاء من أساليب (المراوغة والعبث والمماطلة ومن التراضي) ويستطيع أي محامي أن يطيل النظر في أي دعوى الى ما شاء الله، لذا تطلب المحاكم بتقديم المشكك كفالة ضامنة واحالة أوراق الدعوى الى محكمة التحقيق لأثبات ذلك من عدمه، واذا انتهت المحكمة ثبوت صحة المستند من تضمين الغرامة بحقة بالطرق التنفيذية ودون الاخلال بحق المتضرر في طلب التعويض. استخدم المنهج الوصفي التحليلي لمواد قانون الاثبات والمرافعات في تحليل مضامينها بغية الوقوف الى مواطن الضعف ومعالجتها، وخلصت الدراسة الى انه في عالم اليوم اضحى الاثبات الالكتروني مكانة مهمة في مجال الاثبات المدني وان ظهوره أدى الى اهتزاز الأدلة الكتابية التقليدية ومجالات كثيرة في الحياة، ان المفاهيم الحديثة اكدت على ان الاثبات الالكتروني لمستندات المحاكم هو الحل الامثل والأفضل والبديل في قبول الأدلة الكترونية واثبات المستندات المعروضة امام المحاكم بوصفها دليلا كتابيا وبموثوقية، وقد تكون معدومة الأخطاء وأفضل السبل في الاثبات في كون السندات واوراق المحاكم وثائق رسمية صادرة من موظف مختص بموجب القانون.التنزيلات
منشور
2022-01-01
إصدار
القسم
Articles
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2022 Tikrit University Journal for Rights
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
تنشر مجلة جامعة تكريت للحقوق جميع المقالات بنظام الوصول المفتوح الفوري وفق رخصة المشاع الإبداعي نَسب المُصنَّف 4.0 الدولية (CC BY 4.0). يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر، ويجوز للآخرين مشاركة العمل وتكييفه بشرط الإسناد الصحيح للمؤلف والمجلة وبيان أي تغييرات.
