The advisory competence of the Iraqi State Council and the restrictions imposed on it

الملخص

ان انشاء مجلس الدولة والذي مرّ بمراحل تطورية الى ان وصل الى مرحلته الحالية قد جاء محاكاةً للمألوف في الدول المماثلة كفرنسا ومصر، و تحقيقا لمتطلبات بناء وتطوير النظام القانوني في العراق. ونظرا لازدواجية الوظيفة التي يقوم بها مجالس الدولة عموما وكذا الحال في العراق، فهو يمثل جانبا مهما في الدولة كونه يمثل تطبيقا للمشروعية؛ من خلال ما يمارسه من دور استشاري وافتائي لدوائر الدولة ذات العلاقة الى جانب الدور القضائي له.. فهو يعد هيأة مستقلة قانونا تتمتع بالشخصية المعنوية المؤهلة لأداء المهام المعهود بها اليه. ان الوصول الى الدقة والاتقان في صياغة التشريعات قد لا تُدرك احيانا وانما تظهر عند تطبيقها عمليا وعندها تتعارض مع مصالح الافراد وهذا ما يتنافى مع الغاية من التشريعات، لذلك كان مجلس الدولة منذ انشائه يمارس منح الاستشارة القانونية للجهات الادارية العامة متمثلة بالوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لتلافي ما قد تقع فيه من أخطاء في تطبيق القانون عند غموضه او عدم وضوح معناه والغرض من نصوصه. وان ممارسة المجلس لاختصاصه الاستشاري يكون من خلال هيئات خاصة ضمن تشكيلاته، ولكن في ذات الوقت قد ترد قيود دستورية او قانونية او عملية على الدور الذي يمارسه المجلس في هذا المجال، وهذه القيود تحدّ نوعا ما من حرية المجلس في ممارسة اختصاصه في هذا الجانب. وفي كل الاحوال يتثمل الاختصاص الاستشاري للمجلس بإبداء الرأي القانوني وعملية التقنين والصياغة التشريعية، وان كان الرأي الاستشاري الذي يقدمه المجلس في الغالب لا يتمتع بالصفة الالزامية لتلك الجهات التي تطلبه الا في حالات محددة قانونا.