Procedures for freezing the funds of terrorists and terrorist entities in the Iraqi Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Law No. (39) of 2015

الملخص

إن قرار تجميد الأموال والموارد الاقتصادية من التدابير المستحدثة في القانون الجنائي، وهو أحد الآثار المترتبة على قرار الإدراج على قوائم الإرهاب، ويستهدف الأموال أو الموارد الاقتصادية للأفراد والكيانات المتهمين بالإرهاب أو المشتبه بهم أو المشتركين معهم ، من خلال حظر التصرف فيها أو تحويلها أو نقلها أو تغيير صورتها، بناء على قرار السلطة المختصة ولمدة سريان القرار ووفقاً لمعايير التجميد، وللجنة تجميد أموال الإرهابيين الممنوحة سلطة اتخاذه، التنسيق مع أي جهة كانت بما فيها الجهات الامنية والرقابية، وإعداد قائمة محلية تدرج عليها اسماء الأفراد والكيانات، وأن إجراءاته ومعاييره، تولى بيانها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015، ونظام تجميد أموال الإرهابيين رقم (5) لسنة 2015، وفقاً لإجراءات خاصة جاءا بها التشريعين أعلاه، وتمثل خروجاً عن القواعد العامة للتشريعات الجزائية الموضوعية والإجرائية. وبما أن لجنة تجميد أموال الإرهابيين هي الجهة المختصة الممنوحة سلطة إتخاذ قرار تجميد الأموال والموارد الاقتصادية، فعليها أن تتبع الإجراءات الخاصة المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ونظام تجميد أموال الإرهابيين، وذلك ما حادت عنه اللجنة، التي جاءت الكثير من قراراتها خالية من التسبيب والتعليل الذي أكدت عليه محكمة التمييز الإتحادية في قضائها.