The rights of the employee sentenced to cancellation An analytical study

الملخص

ان ما يترتب على صدور الحكم بإلغاء قرار اداري هو انعدام ذلك القرار وعده غير موجود و امتداد ذلك الاثر رجعيا من تاريخ صدوره، وهذا ما ينتج عنه التزام يقع على عاتق الإدارة بتنفيذ الحكم، اي يقع على عاتقها الالتزام بأعاده ترتيب المراكز القانونية، وارجاع الحال الى ما هو عليه قبل صدور هذا الحكم، ولهذا الاثر اهمية كبيرة على حقوق الموظفين، كذلك في وضع الحكم الصادر بحقهم موضع التنفيذ، وهذا ما شغل كل كتاب وفقهاء القانون الإداري في العراق وغيره من الدول، ووضعت عدة تشريعات واحكام للقضاء لضمان التطبيق السليم لهذا التنفيذ واوجبت مسؤولية الإدارة اذ ما خالفت ذلك. وفي حاله قيام الإدارة بتنفيذ حكم الإلغاء واعاده الموظف الى وظيفته السابقة وارجاع الحال الى ما كان عليه قبل صدور القرار المحكوم به بالإلغاء، فهنا يجب على الإدارة تعويضه عما فاته من كسب وما لحق به من ضرر، لذلك علينا بيان الحقوق المالية وغير المالية للموظف الذي تمت اعادته الى وظيفته السابقة، وتعويضه عما اصابه من ضرر من اصدار القرار الانضباطي غير المشروع.