The authority of electronic evidence in administrative court cases

الملخص

انتجت التكنلوجيا وثورة الاتصالات الحديثة بعض الظواهر التي لم تكن معهودة سابقاً، كما عجزت التشريعات الراهنة عن الاحاطة بهذه الظواهر المستجدة على الوسطين القانوني والاداري، اضافة الى ان شيوع نظام الأتمتة والحوكمة الالكترونية في المؤسسات الحكومية فاقم من هذا الموضوع، لذا برزت لنا اشكالية في المركز القانوني لمخرجات هذه الانظمة والبرامج الالكترونية التي يطلق عليها بالمستخرجات الالكترونية، التي لم يرد بشأنها قبل عام (2012) تشريع أو نظام يحكمها سوى نزر يسير متناثر بين نصوص بعض التشريعات، كما لا توجد آلية تقاضي معروفة تفصل بالدعاوى المتعلقة بها، لا في محاكم القضاء الاداري ولا في المحاكم العادية الاخرى. الا ان بعد تشريع قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية رقم (78) لسنة 2012 اصبحت المستخرجات الالكترونية حالة ملموسة لها اطار شرعي وقانوني تتعامل معها الادارة العامة والقطاع الخاص على حد سواء، كما ان للدليل المستنبط عنها حجية امام المحاكم.