Methods of appointing and dismissing the heads of administrative units in Iraq after disrupting the

الملخص

إنَّ التنظيم الإداري في الدولة يتبع التنظيم السياسي، إذ يتخذ اسلوبين هما المركزية الإدارية، واللامركزية الإدارية وذلك حسب فلسفة الدولة وشكل نظام الحكم فيها وكذلك اختلاف أوضاعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، واللامركزية الإدارية تُعد أحد اشكال التنظيم الإداري الحديث، ويشغل فيها رؤساء الوحدات الإدارية أهمية كبيرة بوصفهم رؤساء تنفيذين للسياسة العامة في الدولة وكذلك رؤساء إداريين في نطاق وحداتهم الإدارية يتولون المتابعة والإشراف على أعمال الهيئات المحلية والدوائر الأُخرى في تلك الوحدة في حـدود ما يسمــــــــح لهــــــــم به القانـــون، وتختلف التســميات والتعريفــــــات التي تُطلقْ عليهم كما تختلف الصلاحيات باختلاف قوانين الــــــدول، ولكن المتفق عليه لدى أغلب القوانين، وسواءٌ كان التنظيم الإداري مركزياً أم لا مركزياً فإنَّه يكون لهم دورٌ رئيسي ومهم في إدارة النشاط الإداري وإسهام مباشر في تحقيق التنمية وتلبية حاجات المجتمع المحلي وتختلف طريقة اختيارهم باختلاف الأنظمة والقوانين فقسم من القوانين تلجأ لأسلوب التعيين وقسم آخر يتم بالانتخاب ، كما هو الحال في العراق الذي اخذ بطريقة تعيين رؤساء الوحدات الإدارية في قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 الملغى من قبل السلطة المركزية، وبعد تغير النظام السياسي عام 2003 وصدور قانون المحافظات النافذ رقم (21) لسنة 2008 اصبح اختيار رؤساء الوحدات يتم بالانتخاب من قبل المجالس المحلية فقط، وكذلك اوكل هذا القانون للمجالس إقالتهم وانهاء خدماتهم، إلا أن هذه المجالس تم تعطيلها عملها بموجب القانون رقم (27) لسنة 2019، وبدأ رئيس مجلس الوزراء يمارس اختصاص عمل المجالس في التعيين والاقالة بعد مفاتحة مجلس النواب بالنسبة للمحافظين.