The criterion of jurisdiction of the administrative judiciary in the tax lawsuit and the role of the

الملخص

الخلاصة: تحتاج المنازعات الضريبية التي يمكن أن تنشأ بين الإدارة الضريبية والمكلفين بالأداء الضريبي، الى مجموعة من النصوص القانونية لأنهائها، بيد ان النظام المذكور تتنازعه مصلحتان متعارضتان مصلحة المكلف من جهة والتي يرى فيها ان الضريبة اداة لاقتطاع امواله وحرمانه من ثروته دائماً، ومن جهة معاكسة ترى إدارة الضرائب انها الوسيلة التي تضمن تدفق الموارد المالية الى الخزينة العامة بانتظام واطراد، ولتوازن هاتين المصلحتين يستدعي وجود جهة قضائية تعهد اليها حماية الثروة وتأمين التدفق الضريبي، لكن تحديد القضاء المختص بنظر المنازعات الضريبية يتباين بحسب نظام كل دولة، فمن القوانين من عهد هذه المهمة الى القضاء العادي ومنهم من اوكلها للقضاء الإداري، ومنهم من اتخذ لنفسه سبيلاً خاصاً تمثل بإسناد هذه المهمة الى القضائين العادي والاداري، مع عدم مراعاة مبدأ نظام القضاء المزدوج المتبع الا وهو مبدأ الفصل بين القضائيين العادي والإداري، ما تجعل القضاء الإداري هو الجهة المختصة بالمنازعات الضريبية، كون الإدارة طرفاً فيها.