Procedural system for the judicial cancellation of expropriation suit Analytical study supported by

الملخص

الخلاصة: الاصل ان المشرع العراقي وضع قواعد اجرائية تطبق على جميع الدعاوى، الا انه وفي دعاوى الاستملاك نجد بانه وضع نظام اجرائي للخصوصية التي تتمتع فيها، فعمد الى وضع اجراءات خاصة لطلب الاستملاك كذلك اذا الغي سواء بطلب المستملك او المستملك منه، فنجد ان الاجراءات المنصوص عليها في قانون الاستملاك تختلف عن قانون المرافعات المدنية، ابتداء منذ تقديم الطلب ومروراً بالحضور والغياب وادارة الدعوى والجزاءات الاجرائية والحكم في الدعوى وابطالها والغائه الاحكام وطرق الطعن مما شكل خلاف فقهي وقضائي في تفسير بعض النصوص القانونية، كما ان قانون الاستملاك نص على اجراءات الغاء الاستملاك سواء قبل اصدار الحكم او بعده وبين الاثار التي تترتب عليه، مما شكل خلاف فقهي حول طبيعة قرار القاضي في الالغاء هل هو ابطال لعريضة الدعوى ام امر ولائي لرغبة الادارة بسحب قراراها.