Abuse of administrative control measures

الملخص

الخلاصة: ان الادارة عندما تتعسف في صلاحياتها في الحفاظ على النظام العام فان ذلك عيبا من عيوب الادارة ويتمثل في انحراف الادارة عن الهدف المحدد قانونا عندما تمارس اجراءاتها المتمثلة في تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على النظام العام ومفهوم التعسف مفهوم قانوني اذ لا يعني الانحراف عن الغرض بل هو في هذا النطاق هو انحراف الادارة صاحبة السلطة عن الهدف الذي يحدده القانون وهو غرض يخرج عن المصلحة العامة , سواء بحسن نية او سوء نية فمصطلح التعسف في الاجراءات الضبطية قد حاز على اهتمام الفقهاء , ضف الى ذلك ان عيب التعسف في الاجراءات الضبطية يتميز بخصائص تميزه عما سواه من اوجه الالغاء ولا مجال للشك ان الحقوق والحريات اضحت في الوقت الحالي مسألة ذات اهمية كبيرة في الوقت الحالي وقد صدرت من اجلها الكثير من المواثيق الدولية وتم عقد الكثير من المؤتمرات وانشاء العديد من الهيئات من اجل حماية هذه الحقوق , وان كان من حق الفرد ان ينعم ببعض الحريات ولكن تمتعه بها لا يتم بصفة مطلقة ودون قيد او ضوابط وان اي حق اذا ما تم اطلاق استعماله لصاحبه انقلب دون ادنى شك الى فوضى واثر ذلك على حقوق الحريات وحرياتهم فالتقيد بالنظام والالتزام بالضوابط التي تحدثها القوانين والانظمة فالتقيد باجراءات النظام واحترامه هي التي تميز الحرية عن الفوضى وهذا الالتزام يعد سلوكا حضاريا ومظهرا من مظاهر التمدن . وحيث ان الادارة عندما تمارس اعمالها وسلطاتها فهي لا تقوم ذلك بمنأى عن القانون وعن احترام الحقوق والحريات بل ان هناك عدة قيود يجب على الادارة ان تضعها في الحسبان عندما تقوم باعمالها المعتادة لذلك نجد ان سلطات الضبط الاداري عادة ما تنصدم بمجموعة من القيود من اجل عدم تعسف الادارة ومن اهم القيود التي يمكن ايرادها هو احنرام مبدا المشروعية وتحديد اختصاصاتت الادارة بدقة ووضوح واحترام الحقوق والحريات