Use of nuclear weapons in self-defense
الكلمات المفتاحية:
الدفاع الشرعي، الاسلحة النووية، محكمة الالملخص
الخلاصة: يعتبر حق الدول في الدفاع عن كيانها ووجودها من أهم الحقوق التي أقرتها قواعد القانون الدولي ووضعت له مجموعة من الضوابط والشروط التي يمارس من خلالها, وقد أقر ميثاق منظمة الامم المتحدة 1945 هذا الحق باعتباره استثناء من مبدأ حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية, غير أن مفهوم حق الدفاع الشرعي للدول في نطاق القانون الدولي العام قد تعرض للنقاش والجدل القانوني بعدما طرأت تطورات هائلة في وسائل وأساليب القتال وأبرزها اختراع الاسلحة النووية وقيام الدولة الحائزة لها في استخدامها أو التهديد باستخدامها في علاقاتها مع الدول الاخرى, وقد تمحور النقاش حول مدى حق الدول الحائزة للأسلحة النووية في استخدامها في حالة الدفاع الشرعي لرد الدولة المعتدية دون قيود أم أن ممارسة هذا الحق يجب أن يتم في اطار من المشروعية, أي ضرورة انطباق ضوابط وشروط الدفاع الشرعي كشرطي الضرورة والتناسب. وقد تعرضت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري حول مشروعية استخدام الاسلحة النووية أو التهديد لعام 1996 الى مسألة استخدام الاسلحة النووية في حالة الدفاع الشرعي, حيث اعتبرت أنه في اطار الوضع الراهن للقانون الدولي وفي اطار عناصر الواقع التي هيئت لها، فإنها لا تستطيع ان تقطع على نحو يقيني بمدى توافق او تعارض استخدام الاسلحة النووية مع القانون الدولي في ظرف اقصى من ظروف الدفاع عن النفس، يكون فيه بقاء الدولة ذاته معرضا للخطر, ويلاحظ على موقف المحكمة في هذا الاطار انه كان موقفا سلبيا ازاء اجابتها على مدى مشروعية استخدام الاسلحة النووية في حالة الدفاع الشرعي, ومما زاد الأمر تعقيداً هو غياب الحظر الاتفاقي الصريح الذي يقضي بعدم مشروعية استخدام الاسلحة النووية. وقد خلصت المحكمة في رأيها الاستشاري الى أنها لم تستطع الوصول الى نتيجة حاسمة فيما يتعلق بقانونية أو عدم قانونية استخدام الاسلحة النووية من جانب دولة في ظل ظروف قصوى من الدفاع عن النفس حيث يكون وجودها ذاته معرضا للخطر, وفي الواقع اذا كان استخدام الاسلحة النووية ينتهك اعتيادياً القانون الدولي الانساني كما ورد ضمناً في رأي المحكمة فأنه يعد انتهاكاً ايضاً في الظروف القصوى للدفاع عن النفس.التنزيلات
منشور
2024-01-01
إصدار
القسم
Articles
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2024 Tikrit University Journal for Rights
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
تنشر مجلة جامعة تكريت للحقوق جميع المقالات بنظام الوصول المفتوح الفوري وفق رخصة المشاع الإبداعي نَسب المُصنَّف 4.0 الدولية (CC BY 4.0). يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر، ويجوز للآخرين مشاركة العمل وتكييفه بشرط الإسناد الصحيح للمؤلف والمجلة وبيان أي تغييرات.
