Guarantees that guarantee the protection of expropriation of private property

الملخص

يعد موضوع الاستملاك من أهم امتيازات السلطة العامة التي تمارسها عن طريق سلطتها التقديرية للقيام بمهامها حيث تبرز أهمية الاستملاك من خلال مساسه بأهم الملكيات الفردية وهي الملكية العقارية التي تحظى بالكثير من الحماية الدستورية. لذلك فان القانون دائماً يتدخل ليضع للملكية بعض القيود ويرسم لها حدودها ويحدد لها وظيفتها الاجتماعية، الا ان الإدارة غالباً ما تلجأ إلى كسر هذه القيود التي احاطها المشرع بالحماية. ولهذا تعد الضمانات الدستورية والقانونية من أهم الضمانات التي تكفل حماية نزع الملكية الخاصة وهذا يتحقق عن طريق وجود وسائل تكفل فعاليتها وتطبيقها بما يعيد التوازن إلى كفتي الميزان إذا أختلت لمصلحة الادارة، ولابد للقضاء ان يكون حامياً لها من كل اعتداء أو المساس بها فتبقى الضمانات القضائية إحدى الوسائل والركائز الهامة التي يستند اليها الافراد لحماية ملكهم من تجاوزات الادارة في حال خروجها على الحدود التي رسمها المشرع أو في حال تعسفها عند ممارستها لسطتها الممنوحة لها.