Political guarantees of the people's right to natural resources

الملخص

الخلاصة: يُعَدُّ الحَقِّ فِي الثَّرْوَاتِ الطَّبِيعِيَّة مِنَ الحُقُوقِ المُهمَّة نتيجة لدوره الذي يلعبه في اقتصاديات الدول لا سِيمَا أَن العراق من الدُّوَلِ الريعية التي يعتمد اقتصادها بشكل أساسي على هذه الثروات وبغية إيلاء القدر اللائق مِنَ الإِهْتِمَامِ لِحَقُّ الشَّعب فِي التَّروَاتِ الطَّبِيعِيَّة نحتاج إلى معرفة الضمانات السياسية لهَذَا الحَقُّ لما له من أهميَّة في حياة الشعوب كون هذه الثروات تمثل مورداً اقتصادياً هاماً يساعد على تكوين حياة اجتماعية ينعم فيها الأفراد بالرفاه والعيش بمستوى اقتصادي لائق،إذ إِنَّ هَذَا الحَقُّ يحتاج إلى اهتِمَامِ مِنْ قِبَلِ الحكومات لكي نجعل منها حقاً مصاناً ومفعل بشكل يضمن فيه حقوق الأجيال الحالية والقادمة، وجدير بالذكر أن تضمين هَذَا الحَقُّ بصورة صريحة في دستورِ جُمهورِيَّة العِراق لِسَنَة ۲۰۰۵ قد دفع المجالس النيابية إلى اصدار قَوَانِين وتعليمات وأحكام وقراراتٍ قَضَائِيَّة لحماية هَذَا الحَقُّ، فضلاً عن ذَلِكَ نَجِدُ أَنَّ السُّلطَةَ التَّشْرِيعِيَّةِ وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية وفي ظل دورهم الرقابي اتخذوا العديد من الخطوات لمحاربة الفساد الذي أثر على هَذَا الحَقُّ وجعله فقط على شكل سطور مكتوبة فِي الدُّستور دون أي فائدة للشعب المالك له وعَلَى الرَّعْمِ مِنْ ذلك لم نلاحظ أي تغيير في الواقع الإقتصادي يؤكد لنا فاعلية هذه الاجراءات وبالتالي لم تستطع هذه الجهات أن تقوم بدورها بشكل حقيقي لحماية هَذَا الحَقُّ حتى أن دور الأحزَابِ السّياسيّة والرَّقَابَة البرلمانية لم يكن معبراً بشكل صحيح عن مصالح الشعب، ولا يخفى على أحد ما للتطور التقني من دور في تحقيق حماية ناجعة لَهَذَا الْحَقُّ مِنْ خِلَالِ إيصال الأخبار المُتَعَلَّقَةَ بهذا الأمر إلى الشعب عن طريق وسائل التواصل الإجتماعي أو الإعلام لتكوين الرأي العام الضاغط والمؤثر على الحُكُومَةِ لكي يدفعها لأتخاذ القرارات التي تحقق مصالح الشعب.