Conflict in the specific jurisdiction between the courts of first instance in Iraq

الملخص

ويعتبر موضوع الاختصاص المنصوص عليه في المواد من (29) إلى (43) من قانون المرافعات المدنية من المواضيع المهمة التي تُثار أمام المحاكم عند النظر في النزاعات المعروضة أمامها. وبسبب أهمية موضوع التنازع الذي ينشأ في الاختصاص النوعي نتيجة التداخلات التي تحصل بسبب تكييف العلاقة القانونية (النزاع) وإسنادها الى اختصاص محكمة دون أخرى ، وحيث ان محاكم الدرجة الأولى على تماس مباشر بالناس ومصالحهم المالية وحياتهم العائلية منذ ولادتهم وحتى بعد وفاتهم ، ولما شهده القضاء العراقي من تغير في التوجهات والانتقال بالاختصاص من محاكم البداءة الى الأحوال الشخصية ثم الى البداءة لأسباب نأمل من الله عز وجل الاحاطة بها مما يوجب علينا في هذه الحالة ان نطلق العنان لأفكارنا واجتهاداتنا المتواضعة المستندة على أسس متينة اختطها اساتذتنا الباحثين في هذا الموضوع وان قلوا معتمدين على توجهات قضاء محكمة التمييز الاتحادية وتغير توجهاتها القضائية بين الحين والآخر ، ساعيةً لتحقيق الاستقرار القضائي والمصلحة الاجتماعية والعدالة القضائية النسبية بحسب ما يقتضيه تطور المجتمع مع مراعاة المحكمة من التشريع عند تطبيقه.