The Consequences of Violating the Condition Prohibiting Disposition in Iraqi Civil Law

الملخص

: يخضع حق الملكية لبعض القيود، ومن بينها الشرط المانع من التصرف. ورغم قبول المشروط عليه لهذا الشرط، فقد يخالفه في بعض الحالات. ولمواجهة هذا الاحتمال، قرر المشرع العراقي أن للمشترط والمستفيد من الشرط المانع من التصرف الحق في فسخ العقد في حال المخالفة. أما في القانون المصري، فكان الجزاء هو إبطال التصرف الذي تم بالمخالفة للشرط المانع من التصرف، ويعد هذا الإبطال ذو طابع استثنائي. ومع ذلك، تثار عدة تساؤلات: هل يحق للمتصرف إليه المطالبة بإبطال التصرف عندما يكون الشرط قد وُضع لمصلحته؟ وعند التعارض بين الرغبة في إجازة التصرف والرغبة في إبطاله، أيهما يُعتد به؟ للإجابة على هذه التساؤلات وغيرها، رأينا تقسيم هذه الدراسة إلى مبحثين، مع تقسيم كل مبحث إلى ثلاثة مطالب.