The Comparative Legal Framework of Islamic and Conventional Banking Systems
الكلمات المفتاحية:
الحكومة الإلكترونية، المرافق العامة، الإدارة الرقمية، الإطار القانوني، التنظيم الإداري، الرقمنة، الخدمات الرقمية، التحول التكنولوجيالملخص
يهدف هذا البحث إلى دراسة دور الحكومة الإلكترونية في عصرنة المرافق العامة وتحسين أدائها الإداري والخدماتي ويركز البحث على الإطار المفاهيمي للحكومة الإلكترونية، من حيث تعريفها ومبادئها وأبعادها، كما يتناول أهدافها الأساسية في إدارة المرافق العامة، بما يشمل تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين جودة الخدمات، وزيادة الشفافية والمساءلة، وتقليل البيروقراطية التقليدية التي كانت تمثل عائقاً أمام فعالية الأداء الحكومي. ويستند البحث إلى دراسة مقارنة للتجارب العربية والدولية في تطبيق الحكومة الإلكترونية، مع التركيز على التحديات التي تواجه تبنيها، مثل حماية البيانات، الأمن السيبراني، ومواءمة التشريعات القائمة مع التحولات الرقمية. وتوصل الدراسة إلى أن الحكومة الإلكترونية تمثل أداة استراتيجية فعالة في تطوير المرافق العامة، شرط توفر تشريعات واضحة، وبنية تنظيمية مرنة، وكوادر بشرية مؤهلة، ويخلص البحث إلى أن دمج الحكومة الإلكترونية في إدارة المرافق العامة ليس مجرد تحويل تقني، بل يمثل تحوّلًا استراتيجيًا يربط بين التكنولوجيا والقانون والإدارة الحديثة، بما يسهم في تحديث العمل الحكومي وتحقيق الشفافية والمساءلة.التنزيلات
منشور
2026-01-01
إصدار
القسم
Articles
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 Tikrit University Journal for Rights

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
تنشر مجلة جامعة تكريت للحقوق جميع المقالات بنظام الوصول المفتوح الفوري وفق رخصة المشاع الإبداعي نَسب المُصنَّف 4.0 الدولية (CC BY 4.0). يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر، ويجوز للآخرين مشاركة العمل وتكييفه بشرط الإسناد الصحيح للمؤلف والمجلة وبيان أي تغييرات.