Administrative and criminal liability for breaches of cybersecurity in digital public facilities - an analytical study in light of Iraqi legislation

الملخص

الخلاصة: يتناول هذا البحث الإشكاليات القانونية الناجمة عن انتقال الإدارة العامة إلى البيئة الرقمية، وما يرافق ذلك من مخاطر تهدد البنية التحتية للمعلومات والبيانات الشخصية للمواطنين. تنبع مشكلة الدراسة من الفراغ التشريعي في العراق وغياب القواعد المنظمة للأمن السيبراني المؤسسي، فضلاً عن قصور النصوص العقابية والانضباطية التقليدية عن استيعاب جرائم الإهمال التقني. وقد خلص البحث من خلال المنهج التحليلي التأصيلي إلى أن ترك الأنظمة دون حماية أو إفشاء كلمات المرور يُعد تطبيقاً معاصراً لـ "الإهمال الجسيم" الذي يوجب المساءلة الجنائية والإدارية. وأوصت الدراسة بضرورة فك الارتباط بين جرائم المعلوماتية وأمن المعلومات الإداري، وتشريع قانون "حوكمة أمن المعلومات" الذي يفرض جزاءات انضباطية استباقية، مع تعديل قانون انضباط موظفي الدولة لتكييف التقصير السيبراني كمخالفة وظيفية جسيمة.