VICTIM OF ILLEGAL ELECTRONIC MONEY TRANSFER CRIME UNDER IRAQI LAW

الملخص

الخلاصة: أدى التطور التكنلوجي في مجال الاتصالات والمعلومات واستخدام التقنيات المتطورة في العمليات المصرفية والتحويل المالي الى تسهيل نقل وتحريك النقود بين الحسابات المصرفية الكترونيا دون نقلها ماديا مما سهل عمليات تحويل الاموال في مجالات الاعمال والتجارة والاقتصاد وتقديم الخدمات للتجار والأفراد عبر الانظمة الالكترونية المختلفة حتى اصبحت عمليات التحويل الالكتروني للأموال هي الاكثر شيوعا في التعاملات البنكية والمصرفية ، فبعد أن كانت الطرق التقليدية للأموال التي تعتمد التعاملات الورقية لتحويل الاموال كالإيداع والشيكات والحوالات ودفع الفواتير هي الشائعة اصبحت الان عمليات التحويل الالكتروني أثر شيوعا في عالم الخدمات المصرفية ورغم كل الايجابيات التي رافقت عمليات التحول الالكتروني في نظام تحويل الاموال الذي يعتمد الشبكات الرقمية ، الا أن هذا النظام له سلبيات تمثلت في أجراء عمليات التحويل الالكتروني للأموال بطرق غير مشروعة باستخدام وسائل احتيالية واستغلال الثغرات الموجودة في الانظمة المالية الالكترونية لتحويل الاموال واستخدامها في السرقة وتمويل الانشطة الاجرامية وغسيل الاموال والتهرب الضريبي وتمويل الارهاب لذا عمدت أغلب التشريعات الجنائية الدولية والإقليمية في تشريع القوانين لمكافحة جريمة التحويل الالكتروني غير المشروع للأموال واتخاذ التدابير الاحترازية لمنع استخدام الانظمة الالكترونية المالية في عمليات التحويل غير المشروع للأموال ومن أجل بيان دور المشرع العراقي في مكافحة هذه الجريمة وتسليط الضوء على القوانين الجنائية التي تكافح هذه الجريمة وطنيا لما لها من آثار خطيرة على أمن الدولة القومي والامن الاقتصادي و الانظمة والمؤسسات المالية .