“The Specificity of the Post-Contractual Phase between the Stability of Transactions and the Development of Contractual Obligations

الملخص

الخلاصة: يتناول هذا البحث دراسة خصوصية مرحلة ما بعد العقد بوصفها مرحلة قانونية مستقلة نسبياً تلي انقضاء الرابطة التعاقدية، وتثير إشكالية دقيقة تتمثل في التوفيق بين مبدأ استقرار المعاملات من جهة، ومتطلبات تطور الالتزامات التعاقدية وحسن النية من جهة أخرى. وينطلق البحث من فرضية مفادها أن انتهاء العقد لا يعني بالضرورة زوال جميع آثاره القانونية، إذ قد تستمر بعض الالتزامات أو تنشأ التزامات جديدة تستمد أساسها من العقد المنقضي ذاته. ويعتمد البحث على المنهج التحليلي المقارن، من خلال دراسة موقف القانون المدني العراقي، مع مقارنته بالتشريعين الفرنسي والمصري، وبيان دور الفقه والقضاء في إرساء مفهوم الالتزامات ما بعد العقدية، مثل الالتزام بالسرية، وعدم المنافسة، وعدم الإضرار بالمصالح المشروعة للطرف الآخر. كما يبرز البحث الأساس القانوني لهذه الالتزامات في مبادئ حسن النية، وعدم التعسف في استعمال الحق، وحماية الثقة المشروعة. ويخلص البحث إلى أن الاعتراف بمرحلة ما بعد العقد يمثل تطوراً مهماً في النظرية العامة للعقد، شريطة ضبط نطاق الالتزامات اللاحقة بما يحقق التوازن بين متطلبات العدالة العقدية واستقرار المعاملات، وبما يعزز الأمن القانوني في العلاقات التعاقدية الحديثة.