Criteria for determining the age of majority that precludes criminal responsibility according to Islamic law and positive law

الملخص

الخلاصة: الا أن هذه المسؤولية تخضع في حالات معينة الى اعتبارات إنسانية وقانونية واجتماعية تمثل استثناءات جوهرية على القاعدة العامة للتجريم والعقاب تسمى ( موانع المسؤولية الجنائية ) فتنتفي معها المسؤولية الجنائية عن الجاني وصغر السن أحد هذه الموانع وفي اطار توفير الحماية الجنائية ضد اي اعتداء يستهدف مصالح الانسان العامة او الخاصة نجد ان السياسة الجنائية للمشرع تأثرت بالسن عند وضع القواعد الموضوعية والاجرائية لاسيما فيما يتعلق بتقرير قواعد المسؤولية الجزائية وتحديد معيار التدرج في المسؤولية بين الحدث والبالغ كون السن معيارا لتحقق المسؤولية الجزائية او تخفيفها او امتناعها, مما يترتب على ذلك اختلاف التبعات القانونية لكل سن كون المسؤولية الجزائية تختلف من الناحية القانونية من سن الى اخر, فقد قرر المشرع العراقي امتناع المسؤولية الجزائية للصغير من بداية الولادة ولغاية بلوغه سن التاسعة من العمر تأسيسا على افتراض عدم ادراك الصغير لماهية العمل الاجرامي وعواقبه, ثم تتدرج المسؤولية الجزائية حسب سن الشخص فهي تكون ناقصة لقيام الادراك الجزئي غير الكامل للشخص الذي اتم التاسعة ولم يتم الخامسة عشر من العمر وتارة تكون كاملة اذا بلغ الشخص السن القانوني وكان كامل الادراك وفي ضوء ذلك تتحدد نوع المعاملة العقابية المقررة في القوانين الجزائية.