Judicial Review of the Administration’s Conditions for Selecting the Contracting Party

الملخص

الخلاصة: يتناول هذا البحث موضوع الرقابة القضائية على شروط الإدارة في اختيار المتعاقد معها، بوصفه من الموضوعات الدقيقة في نطاق العقود الإدارية ، لارتباطه بحماية المال العام وضمان المشروعية وتحقيق المصلحة العامة من جهة ، وباحترام مبادئ المنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص من جهة أخرى. وتبرز أهمية هذا الموضوع في أن الإدارة ، وإن كانت تتمتع بسلطات وامتيازات استثنائية في مجال التعاقد الإداري، إلا أن هذه السلطات ليست مطلقة ، بل تبقى خاضعة لرقابة القضاء الإداري كلما تعلقت بقرارات الإحالة أو الاستبعاد أو إلغاء المناقصة أو الإقصاء من المشاركة ،ويهدف البحث إلى بيان حدود الرقابة القضائية على شروط الإدارة وإجراءاتها في اختيار المتعاقد معها، وبيان مدى كفاية معيار أفضل الشروط المالية ، إلى جانب إبراز أهمية المعايير الفنية في تحقيق حسن سير المرفق العام وانتظامه. وقد اعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي من خلال عرض النصوص القانونية المنظمة للعقود الإدارية وتحليلها، فضلا عن المنهج المقارن عبر الموازنة بين موقف المشرع العراقي ونظيره المصري وبعض التطبيقات القضائية ذات الصلة ـ وخلص البحث إلى أن الرقابة القضائية تمثل ضمانة أساسية للحد من تعسف الإدارة وانحرافها في استعمال السلطة ، وأن معيار السعر الأقل لا يكفي وحده ما لم يقترن بالكفاءة الفنية ، كما انتهى إلى ضرورة تعزيز التسبيب والشفافية وتطوير التنظيم القانوني لوسائل الطعن والتظلم بما يحقق أفضل قيمة للمال العام ويعزز الثقة بالتعاقدات العامة.