Self-regulation in the oversight of the constitutionality of laws (an analytical study in light of the internal regulations of the Federal Supreme Court for the year 2022)

الملخص

الخلاصة: يتجسد مبدأ ذاتية التصدي للقاضي الدستوري في الرقابة على دستورية القوانين، ولاسيما في ظل النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022، وفق المادة (46)، في منح المحكمة الاتحادية العليا في العراق سلطة إثارة عدم دستورية النصوص من تلقاء نفسها ولو لم ترد ضمن طلبات الخصوم، متى كان ذلك لازما لحسم النزاع المعروض أمامها، ويعكس هذا التنظيم اتجاها جديدا نحو تعزيز الدور الإيجابي للقاضي الدستوري، اذ لا يقتصر على نطاق الخصومة المحددة، بل يمتد إلى حماية سمو الدستور وضمان انسجام المنظومة التشريعية معه، كما أن هذا الإجراء يمثل استثناءً على مبدأ حياد القاضي التقليدي، إذ يتحول القاضي الدستوري إلى فاعل إجرائي يوجه الخصومة الدستورية بما يحقق الرقابة الفعالة وسمو الدستور، وتمارس هذه السلطة ضمن ضوابط، أهمها ارتباط النص المتصدى له بموضوع النزاع، وعدم الانفصال عنه، بما يمنع التوسع غير المبرر في استعمالها وبذلك، يشكل التصدي الذاتي آلية قانونية تعزز من ذاتية القاضي الدستوري وتكرس وظيفته في صيانة الشرعية الدستورية بصورة مباشرة وفعالة.